قال : وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه ؛ لأن تمام هذا السبب بالمراضاة ، ولا تتم مع الخيار ؛ ولهذا ينفذ عتقه ، ولا يملك المشتري التصرف فيه ، وإن قبضه بإذن البائع . فلو قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة ؛ لأن البيع ينفسخ بالهلاك ؛ لأنه كان موقوفا ولا نفاذ بدون المحل